بخشی از ارز واردات کالاهای اساسی از محل صادرات صنعتی تامین شود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۳۷۸
حمیدرضا فرتوک زاده گفت: امروز واردات کالای اساسی می‌تواند به عنوان یک اهرم برای شروع حرکت به سمت انطباق نقشه ارزی و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد و باید بخشی از ارز مورد نیاز این بخش از محل صادرات کالای صنعتی به مبادی واردات کالای اساسی تامین شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا فرتوک زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، یکی از مشکلات نظام ارزی کنونی کشور را باز بودن حلقه اتصال بین واردکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: طراحی تراز ارزی درون‌زا ناظر به هریک از صنایع داخلی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی شناسایی اهرم‌ها و زمان‌های طلایی را در مسیر تحقق انطباق بخشی به نقشه ارزی و تجاری کشور ضروری دانست و افزود: راه برون رفت از وضعیت نامطلوب فعلی استفاده از فرصت‌های طلایی در زمان‌ها خاص و اهرم کردن امکانات موجود است. در حوزه امنیت غذایی مهمترین اهرمی که می‌توانیم بسازیم این است که همین الان تصمیم بگیریم که بخشی از هزینه خرید کالای اساسی خود را از طریق صادرات کالای صنعتی پرداخت کنیم. باید این را یاد بگیریم که خرید غلات اهرم فعال کردن صادرات صنعتی باشد. این نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی در حوزه خرید کالای اساسی است. هنوز وارد فضای اقتصاد مقاومتی نشده‌ایم و همه حرف‌هایی که تاکنون مطرح شده در درون نظم آنگلوساکسونی بوده است. مسائلی همچون پیمان ارزی، قیمتگذاری ارز یا دیگر مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد نیز باید متناسب با این هدف مهم مدیریت شود. نباید منتظر بمانیم تا انطباق نقشه ارزی و تجاری از روش‌های دیگری محقق شود.
تشکیل حلقه‌های بسته ارزی بین واردات و صادرات ضروری است
فرتوک زاده ادامه داد: در گلستان سعدی داستانی وجود دارد که نشان می‌دهد بازرگان جزیره کیش در گلستان سعدی در دوره حمله مغول، درک بهتری از کل دیوانسالاری امروز کشور ما داشته و توانسته است نقشه ارزی و تجاری خود را باهم همگرا کند. در حال حاضر اساس واردات کالا در ایران این است که ابتدا باید دلار تامین کنیم و بعد به آن بدهیم تا کالا را به ما بدهد. این اساس مشکلات ما در حکمرانی ارزی است. باید به افرادی که کالا وارد میکنند بگوییم شما باید یک مسیر پایدار تامین ارز فراهم کنید تا امکان واردات فراهم شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ضمن اشاره به طرح ایلاف برای خارج شدن ایران از نظم آنگلوساکسونی فعلی، افزود: ما باید به صنعتگر بگوییم اگر سهمیه ارزی میخواهی باید از روسیه یا هر کشور دیگری آن را تامین کنی تا ضمن تحقق انطباق نقشه ارزی و تجاری، نیاز‌های کشور تامین شود. اهرم شروع حرکت به این سمت واردات کالاهای اساسی و پرداخت اقساط سرمایه‌گذاری کشور‌های روسیه و چین برای ساخت نیروگاه و پتروشیمی در ایران است. اگر انطباق نقشه ارزی و تجاری از مسیری غیر از این دنبال شود، مدیریت بازار ارز نیز شدنی نیست و در واقع انطباق نقشه ارزی و تجاری، در صورتی می‌تواند به بهبود حکمرانی ارزی منجر شود که در قالب حلقه‌های بسته بین واردات و صادرات مدیریت شود. یعنی به نیاز‌های وارداتی این مهم تحمیل شود که نیاز ارزی خود را خودشان تامین کنند. بخش زیادی از صنایع ایران از جمله در تولید تجهیزات و ماشین سازی، امکان صادرات به کشور‌هایی همچون روسیه را دارند، ولی درحال حاضر روند صادرات آغاز نشده است. به جز ایجاد این مسیر‌های بسته ارزی، همچنان تقاضا برای فرار سرمایه و قاچاق وجود خواهد داشت و امکان مدیریت آن فراهم نخواهد شد. به طور خلاصه باید تاکید کنم که تقاضای ارزی در داخل باید در ریل صادرات و تامین ارز پایدار انداخته شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صادرات صنعتی واردات کالای اساسی انطباق نقشه ارزی و تجاری کالای اساسی واردات کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند